حال قرار است شورای پول و اعتبار در جلسه 17 خرداد ماه سال جاری، کاهش نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار دهد. اگر این شورا رای به کاهش نرخ سود بانکی بدهد احتمالا مردم برای بیرون کشیدن سپرده های خود به بانک ها هجوم خواهند آورد. به گفته کارشناسان، بازار مسکن که شرایط مناسبی را برای جذب این سپرده های مردم ندارد در نتیجه احتمالا سپرده های برداشته شده از بانک ها به بازار ارز سرازیر خواهد شد. با ورود سرمایه ها به این بازار و افزایش تقاضا، نرخ دلار در کانال های بالای 5 هزار تومان قرار خواهد گرفت که این خود می تواند مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد.
به هر صورت دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن در اواخر عمر خود با چالش پیچیده ای رو به رو شده اند که کلید آن به گفته میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد باز هم در دستان دولت است. حسین میرشجاعیان در این زمینه بیان نموده است: باید به این نکته توجه کنید که سیاست های دولت در سال ۱۳۹۶ می تواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست هایی را پیش می گیرد. چقدر می تواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می اندیشد. میرشجاعیان در ادامه صحبت های خود عنوان نموده است: به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دو رقمی بالاست و درباره اینکه در نهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد می رسد اکنون نمی توان رقم دقیقی ارائه کرد.
در هر حال امیدواریم دولت با سیاست های خود به گونه ای قدم بردارد که اولا دستاورد کاهش نرخ تورم را برای خود حفظ نماید و ثانیا اگر قرار است نرخ تورم به هر دلیلی افزایش یابد، این افزایش به گونه ای باشد که کنترل آن از دست دولت خارج نشده و دوباره به روزهای تلخ گذشته باز نگردیم.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
